تأثیرات احتمالی COVID-19 بر اقتصادهای در حال توسعه بخصوص ایران با رویکرد آینده نگری (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد
تأثیرات کرونا بر اقتصادهای در حال توسعه با رویکرد آینده نگری

پیش بینی همیشه دشوار بوده ولی بررسی سناریوهای محتمل همیشه برای مدیران عامل کسب و کار ها، روشن نمودن راه آتی می باشد. بیماری کرونا با همگیر شدن و پاندمی شدن ویروس کوید-۱۹ تاثیرات عجیب، سریع و بسیار متفاوتی در قرن اخیر در اقتصادهای دنیا حتی کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده است. اما پیش بینی روندها بستگی به شیوع این بیماری به ویژه در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه و اقدامات دولت های مختلف در هفته ها و ماه های آینده بستگی دارد.

دراین مقاله به تأثیرات اقتصادی احتمالی که وجود دارد و اقدامات لازم برای به حداقل رساندن اختلالات متاثر از آن و تحولات احتمالی میان مدت و بلند مدت می پردازد.

قسمت اول: اثرات کوتاه مدت

درکوتاه مدت احتمالاً دراکثر کشورهای در حال توسعه کاهش چشمگیر تقاضای مصرف کننده داخلی وجود دارد. تقاضا برای محصولات خوراکی های ضروری، محصولات کمک پزشکی و سایر موارد ضروری ممکن است بالا برود و در مقابل آن تقاضای محصولات غیر ضروری مانند محصولات خوراکی لوکس و تجملی و غیر ضروری، پوشاک و خدمات غیر ضروری چون رستوران ها، آرایشگاه ها و… کاهش خواهد یافت.

همچنین تقاضاه به علت عوامل دیگری چون لغو یا به تاخیر انداختن سفارشات گردشگران خارجی، اعم از گردشگران داخلی و خارجی، سفرهای لغو شده؛ و سقوط چشم گیر در بازار سهام که باعث از بین رفتن ثروت مردم و تمایل آنها برای خرج کردن می شود کاهش خواهد یافت.

برای کشورهایی که تعداد زیادی از کارگران آنها در خارج از کشور فعال هستند مثل فیلیپین، هند و پاکستان و یا کشورهای چون سومالی، به دلیل اخراج و تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد در اروپا، خاورمیانه و آمریکا که بیشتر این افراد در آنها مشغول به کار هستند، پرداخت ها کاهش می یابد .

  • پایین بودن تقاضای مصرف کننده داخلی، تأثیر منفی بر تولید و اشتغال خواهد گذاشت. کاهش تقاضای مصرف کننده به احتمال زیاد در تولیدات کارخانه ای اثر کمتری داشته باشد اگر بجای اینکه تولید را کاهش دهند و کارمندان را اخراج کنند، موجودی انبارهای خود را افزایش دهند. با این وجود، تأثیرات منفی بروی بخش خدمات با مقیاس کوچک تولید احتمالاً قابل توجه خواهد بود.
  • در محور متقابل تقاضا که عرضه می باشد، احتمالاً در کشورهای درحال توسعه اختلالاتی را تجربه خواهد کرد و این بعلت کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی وارداتی خواهد بود و این احتمال وجود خواهد داشت که میزان  این اختلال کمتر از کشورهای توسعه یافته باشد. علاوه بر این ، پایین آمدن قیمت سوخت به کشورهای در حال توسعه، که بیشتر آنها واردکننده خالص انرژی هستند، کمک می کند.

همانطور که در بالا اشاره شد، شدت و مدت زمان تأثیر عرضه و تقاضا در کوتاه مدت بستگی به اقداماتی دولت های مختلف برای مهار شیوع این ویروس انجام می دهند، بستگی دارد. اگر سرعت همه گیری مانند وضعیت موجود آن در اروپا و ایالات متحده باشد، دولت ها شروع به بستن کارخانه ها و فروشگاه های محصولات غیر ضروری خواهند کرد و کما بیش این فرآیند را درایران تجربه  و مشاهده می کنیم.

درهند و بخش هایی از پاکستان  و کشورهایی که از استراتژی قرنطینه در برخی از کسب و کارهایی به سر می برند، مطمئناً در تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمدها کاهش شدیدی مشاهده خواهد شد. احتمالاً در کشورایتالیا کاهش ۳٪ الی ۵٪ GDP پیش بینی می شود. چنین سقوطی در اقتصادها موجب فقر شدید در فقیرترین بخش جمعیت و دوقطبی شدن اقتصاد و جامعه مانند کارگران روزمزد در شهرها و مناطق روستایی خواهد شد.

سقوط اقتصادها با شیوع کرونا
سقوط اقتصادها با شیوع کرونا

در این کشورها (درحال توسعه از جمله کشور ایران) موسسات خیریه خصوصی در شرایطی مانند وضعیت فعلی به شدت افزایش می یابند. در این خصوص، بیشترین بخش کمک های مالی به سازمان های مردم نهاد، مساجد یا کلیساها و گروه های مذهبی اختصاص دارد و در بسیاری از کشورها این سازمان ها ظرفیت های بسیار خوبی برای دستیابی به فقیرترین کشورها دارند و از قبل در کار توزیع مواد غذایی و سایر سیستم های امدادی در شهرهای بزرگی کشورهای در حال توسعه بوده و احتمال در اخبار نیز امروزه بیشتر می شنویم و یا می بینیم.

اگرچه هنوز وضعیت نا مشخصی در مورد چگونگی توسعه این بیماری همه گیر وجود دارد، اما واضح است که مکانیسم های پشتیبانی خصوصی ممکن است نتوانند به طور کامل مقابله کنند. علاوه بر این ، چنین مکانیسم هایی در مناطق روستایی نسبتاًضعیف هستندزیرا طبیعت پراکنده جمعیت ، دستیابی به افراد مؤثر را دشوار می کند.

برای کمک به بخش خصوصی، دولت باید دستگاهها وارگانهای خود را، بخصوص دستگاه هایی که در مناطق روستایی حضور دارند، اعزام کند. بخشهایی چون پلیس، کلینیک های بهداشتی سیار و دفاتر کشاورزی و دامداری که می توانند پایگاه های لجستیکی برای دستیابی به کمک های پزشکی و خوراکی به بخش فقر روستایی فراهم کنند. با توجه به اینکه دولتها تاب آور چنین بودجه هایی نمی توانند باشند، سازمان های بین المللی باید برای کمک به آنها بسیج شوند.

بانک جهانی ۱۲ میلیارد دلار، بانک توسعه آسیا ۵ الی ۶ میلیارد دلار و صندوق بین المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای کمک کننده به COVID-19 اختصاص داده است. برنامه های جهانی غذا که تخصص آنها در زمینه برخورد با بحران بهداشتی-زیست-محیطی می باشد، باید نقش ویژه ای را از جمله سازمان های مردم نهاد بین المللی بین المللی ایفا کنند.

علاوه بر آن، دولتها باید دو ابزار مهم سیاستگذاری پولی نرخ بهره و نرخ ارز را نیز در اختیار خود داشته و بانک های مرکزی باید نرخ بهره را کاهش داده و بانکهای تجاری را ملزم به کاهش نرخ های بهره مربوط به وامهای پرداختی به مصرف کنندگان و صاحبان مشاغل نمایند.
دولت ها می بایستی از فرصت پایین آمدن قیمت جهانی  نفت (که در این هفته اخیر نیز مشاهد نمودید) در راستای کاهش قیمت سوخت و برق به مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان صنعتی و تجاری تلاش نموده و این کاهش قیمت ها در بخش های کشاورزی، صنعت و حمل و نقل بخصوص کامیون و اتوبوس در اولویت قرار دهند.
علی رغم اقدامات دولتهای درحال توسعه فوق الذکر، به نظر می رسد این موادر باز هم کافی نیست و می بایستی کشورهای توسعه یافته به کمک جوامع درحال توسعه بشتابند. البته کشور چین هم با عرضه محصولات و تجهیزات پزشکی و کمکهای فنی به بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا می تواند نقش بسزایی ایفا کند.

ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی نیز باید در خارج از مرزها، سطح کمک خود را افزایش دهند. البته به نظر شخصی بنده این اتفاق کمتر احتمال وقوع دارد.
نخست وزیر پاکستان – عمران خان، یک روش برای انجام سریع و کارآمد این کار را پیشنهاد داده است که بخشی از بدهی های کشورهای در حال توسعه که تحت تأثیر کرونا قرار دارند، را بخشیده و یا بازپرداخت آن را به تعویق بیندازند که در صورت تحقق چنین امری می تواند کمک اثربخشی به مردم این جوامع و خروج از بحران نمایند.

قسمت دوم: اثرات احتمالی میان مدت و بلند مدت

شکی نیست که پاندمی کرونا منجر به کاهش بسیار گسترده تجارت بین الملل شده و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی، هم از نظر مصرف و هم از نظر سرمایه گذاری خواهد شد. کسب و کارهایی که وابسته به مسافرت، گردشگری و رستوران، کافی شاپ و عمدتاً صنعت ساخت و ساز نیز آسیب جدی خواهند دید.
این احتمال وجود دارد که به دلیل این که کشورهای درحال توسعه، ایالات متحده و اروپا مداخلات مالی و پولی از نوع انبساطی را برای مقابله با رکود پیش بینی شده آغاز کرده اند، موجب بهبودی موقت شرایط اقتصادی آن کشورها گردد، اما تأثیر مثبت این مداخلات بر تجارت بین المللی ممکن است از نظر زمانی محدود باشد.

نکته کلیدی اینجا است که جون اقتصاد ایران جرئی از اقتصاد جهانی محسوب می شود، لذا این اقدامات انبساطی می تواند در جهت تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی در ایران هم موثر باشد، به ویژه صندوق های حمایتی دولت بر فعالیت های اشتغال زا که به میزان زیادی از کرونا تاثیر منفی گرفته اند. همچنین تمرکر بر کسب و کارهایی چون خرده فروشی ها، پذیرایی ها و سرگرمی ها و غیره و نیز کسب و کارهایی که نیازهای محدودی به واردات دارند، اثر مثبت خواهد گذاشت.

کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران

تجارت کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران نیز تحت تأثیر تغییر در الگوهای تولید و زنجیره تامین و حتی زنجیره ارزش قرار خواهد گرفت و همانطور که دو دهه گذشته مشاهد شد، افزایش کارآیی و بهره وری باعث شد که تولید و همچنین بسیاری از صنایع خدماتی به سمت کاهش هزینه ها سوق پیدا کنند.
عنصر اصلی این بخش، تولید براساس سفارش و زمان تحویل محصول و خدمات است و این به معنا است که این  نوع شرکتها ذخایر و موجودی انبارهای خود را به حداقل می رساند. با وجود اختلال در زنجیره های عرضه و موجودی پایین شرکت ها، شاهد کمبود عرضه در اروپا و ایالات متحده نیز خواهیم بود که به یک محدودیت اساسی تبدیل خواهد شد.

کروناواقتصادایران
کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
(عکس: عابدین طاهرکناره)

شرکت ها در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های آینده در جهان پس از COVID-19 یا همان پساکرونا به متنوع کردن ریسک توجه خواهند کرد و این به معنای است که برای کاهش وابستگی به تأمین کنندگان سایر کشورها مصر خواهند بود.
کشورهای چین و هند به دلیل تغییر الگوی تجارت بین الملل، به میزان زیادی تحث تأثیر قرار خواهند گرفت، این کشورها تامین کننده عمده قطعات و خدمات به بازارهای بین المللی می باشند که طبیعتاً تاثیر شگرفی بر تجارت بین المل هم خواهند گذاشت. با این وجود ، تعدادی از کشورهای دیگر صرف نظر از اینکه صادر کننده مواد اولیه یا محصولات نهایی باشند، از ویتنام تا بنگلادش و از نیجریه تا مکزیک، به دلیل پایین آمدن درآمدهای صادراتی شان و مشکلات موجود در تراز پرداخت دچار مشکل خواهند شد.

این مشکلات تجاری با تحولات بحران های پولی منجر به کاهش فروش و کمبود نقدینگی در ایران هم پیش بینی می شود و در حال شروع به ضربه زدن به شرکتها در سراسر جهان خواهد شد. بسیاری از افراد بخصوص کارگران در معرض خطر اخراج و تعدیل قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است منجر به تعطیل شدن کامل بخشی هایی از تولید گردد که این امر نیز موجب افزایش نرخ بیکیاری بیشتری خواهد شد.
بانک های مرکزی در همه جا تلاش می کنند تا پول وارد سیستم کنند و نرخ بهره را کاهش دهند (هم اکنون که این مقاله را می نویسم – ۵ فروردین ۱۳۹۹-زمزمه هایی برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران شنیده می شود). با این وجود، تأثیر آن ممکن است در ایالات متحده و اروپا کمتر باشد چرا که در آن کشورها نرخهای بهره پایه قبلاً به نزدیک صفر رسیده است.

بانک ها و سایر وام دهندگان ممکن است وام را در نتیجه ضمانت ها و فشارهای دولت یا ترکیبی از این دو حفظ یا گسترش دهند و این امر، مطمئناً منجر به اعطای وام به بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه ای که احتمالا محدودیت های معمول اعتباری خود را دارند و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در آن ها نیز در حال ته کشیدن می باشد، محدودتر خواهد شد.


همچنین ترکیبی از بحران های تجاری و پولی که از اروپا و آمریکا شروع می شود، فشارهای شدیدی به دولتها در کشورهای در حال توسعه خواهد آورد که آنها از قبل بر اثر افزایش هزینه های پزشکی، تقاضای کمکهای اضطراری از جانب فقیرترین اقشار جامعه و کمک هایی که باید به بنگاههای اقتصادی انجام دهند، تحت فشار بیشتری قرار خواند گرفت.
طبیعتاً با توجه به وضعیت فعلی ایران در اقتصاد بین الملل، تحریم ها و بحران شیوع ویروس کرونا، فشارهای عظیمی بر بانکها و بنگاههای اقتصادی خرد و کلان کشور خواهد آمد و ریسک فعالیت آنها را نیز افزایش خواهد یافت.
بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه در یک دهه اخیر از جمله ایران، چه از جانب دولت و چه بخش خصوصی، به دلیل پایین بودن نرخ بهره، قیمت بالای محصولات و در دسترس بودن اعتبار از ناحیه کشورهای توسعه یافته، به شدت افزایش یافته است.

کروناواقتصادایران

درحال حاضر برای کشورهای متوسط  و کم درآمدی (چون ایران)، بدهی خارجی (به استثنای چین) حدود ۶ تریلیون دلار آمریکا است و این عدد بیشتر از تولید ناخالص داخلی فرانسه و انگلیس می باشد. طبق گزارش بانک جهانی که در اواخر سال گذشته منتشر شد، برای فقیرترین کشورها (کشورهایی که درآمد ناخالص ملی سرانه آن کمتر از ۱۷۱۷ دلار آمریکا است) از سال ۲۰۰۸ بدهی خارجی آنها دو برابر شده است.

بانک جهانی نیز به آسیب پذیری بدهی آنها اشاره کرد و بیان داشت که با افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی سرمایه، بسیاری از کشورهای کم درآمد و متوسط از منابع سنتی تأمین مالی فاصله گرفته و افزایش شدید بدهی خارجی را تجربه کرده اند و این امر موجب نگرانی های جدید درباره پایداری اقتصادی این کشورها شده است.
به دلیل مشکلات ناشی از بحران COVID-19، پیش فرض های گسترده ای در بین کشورهای فقیر وجود دارد که این مسئله مشکلات جدی برای اقتصاد جهانی ایجاد می کند. بنابراین ضروری است که درخواست بخشش بدهی یا استمهال آنها پشت گوش انداخته نشود.

در آخر امید است کشور با تدابیر دقیقتری این بحران را پشت سر بگذارد.

نویسنده: دکتر سعید میرزائی

دکتر سعید میرزائی مشاور ارشد توسعه، رشد و خلق کسب و کارها

2 دیدگاه روشن تأثیرات احتمالی COVID-19 بر اقتصادهای در حال توسعه بخصوص ایران با رویکرد آینده نگری (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت